تجريده عن القصد فلا شبهة في عدم ( 1 ) الاكراه وإنما يحتمل الاكراه مع عدم العلم ( 2 ) بذلك ، سواء ظن لزوم القصد وإن لم يرده المكره أم لا انتهى ( 3 ) . ثم إن بعض المعاصرين ( 4 ) ذكر الفرع ( 5 ) عن المسالك ، وبناه ( 6 ) على أن المكره لا قصد له أصلا فرده ( 7 ) بثبوت القصد للمكره ، وجزم بوقوع الطلاق المذكور مكرها عليه .